العالم

الحكومة التونسية واتحاد الشغل يتفقان على زيادة أجور القطاع العام 3.5%

أعلنت الحكومة التونسية عن توصلها لاتفاق رسمي مع الاتحاد العام التونسي للشغل، بشأن زيادة أجور القطاع العام بواقع 3.5 % في السنوات الثلاث المقبلة.

ويأتي القرار في وقت حساس، مع ارتفاع التضخم الى 8.2%، مما أثقل كاهل التونسيين و ميزانية العائلات التي أصبح جزء منها عاجزاً على مجارات نسق الزيادات مع ترهل القدرة الشرائية بشكل كبير.

و يتزامن الاتفاق مع تواصل أزمة انقطاع المواد الغذائية الأساسية في تونس للأسبوع الثاني على التوالي، فالأسواق التونسية اليوم تخلو من مواد كالسكر، القهوة، الحليب، الزبدة، وزيت الطبخ مدعم و غيرها.

ويرى كثيرون أن هذا القرار يعطي بصيصا من  الأمل و الذي  قد يخرج تونس من عنق الزجاجة، يرى جانب اخر أن الامتحان الأصعب للطرفان  لم يبدأ بعد  فزيادة الأجور ليست إلا نقطة واحدة  من بين ثلاث نقاط أساسية تعثرت المفاوضات بشأنها لمدة طويلة.

يذكر أن الحكومة التونسية وافقت قبل حوالي شهرين على شروط صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على حزمة مساعدات جديدة، ومن بينها رفع الدعم عن المواد الأساسية.

زر الذهاب إلى الأعلى