لبنان على القائمة الرمادية بسبب الممارسات الاقتصادية غير المرضية

نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها إنه من المرجح أن تدرج مجموعة العمل المالي، لبنان على قائمتها “الرمادية” للدول الخاضعة لرقابة خاصة، بسبب “ممارسات غير مرضية” وذلك بهدف القضاء على أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويعد إدراج لبنان على القائمة بمثابة ضربة قاسية أخرى للاقتصاد اللبناني الذي يعاني من انهيار مالي منذ العام 2019، ويكافح للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وفقدت الليرة (العملة اللبنانية) أكثر من 98% من قيمتها لتزج بمعظم السكان في مواجهة مباشرة مع الفقر.
وأبدى دبلوماسيون على مدى شهور، قلقهم من أن هذا الاقتصاد القائم على المعاملات المالية النقدية، بشكل متزايد، قد يسمح بإخفاء المزيد من التدفقات المالية غير المشروعة.
وقد أجرى قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة العمل المالي -وهي هيئة معنية بمراقبة الجرائم المالية- تقييماً أولياً لاقتصاد لبنان.
إن النتيجة التراكمية لهذا التقييم تضع لبنان “فوق عتبة القائمة الرمادية بعلامة واحدة”.وذلك بحسب مصدر دبلوماسي اطلع على نسخة من التقرير الأولي.