حملات الإزالة بين مسؤولية المواطن والدولة

تزحف هذه الأيام عبارة( إزالة )على كثير من الجدران والمباني في مختلف مناطق بلديات طرابلس الكبرى،
وبالنظر في تفاصيل ذلك، نجد أن المختنقات التي تعانيها العاصمة أدت إلى إتخاد هذه الخطوة، وتتمحور أسبابها في التعدّي على الفضاء العام أو البناء المخالف للمخططات العمرانية المعتمدة، وصاحب ذلك استيلاء البعض على ممتلكات الدولة العقارية، وكذلك امتداد العمران بصورة عشوائية إلى خارج نطاق المخططات، وهي إشكاليات حقيقتها تتعلّق بالدولة وضعف مؤسساتها منذ القدم، وليس بالمواطن الضعيف محدود الدخل الذي قد تكون الضرورة هي التي أجبرته على إتباع هذه السبل لإشباع حاجياته الأساسية من معاش ومسكن وملبس.
إلّا أنه و على كل حال فالجزاء يُعدّ أثر على مخالفة القاعدة القانونية، وهي عامّة ومجرّدة وملزمة للكافة .
وبالتالي فكل من أخطأ وتعدّى على ممتلكات الدولة أو الفضاء العام أو ارتكب أي مخالفة عليه تحمل مسؤولية خطأه.
لكنه من المفترض على الجهات المختصة بالدولة القيام بإجراءات إصلاحية مصاحبة لقرار المباشرة في تنفيذ الإزالة، حيث من أهمها اعتماد توسعة نطاق التخطيط العمراني لتشمل مناطق جديدة، لأنّ غياب التخطيط الجديد للمدن ساهم بشكل كبير في عملية التداخل في تصنيف المخططات القائمة، وزيادة العشوائيات والتعدّي على الأراضي الزراعية خصوصاً في ظل الأسعار الجنونية التي يشهدها العقار في ليبيا.
بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية التي يزاولها الباعة المتجولين باعتبارها تمثّل مصدر دخل لكثير منهم.
لذلك نرى إنه من الضروري تدارك الوضع، واعتماد حزمة من الإجراءات التي تحقّق تنمية مكانية شاملة ولا يكتفى بحلحلة بعض المختنقات فقط.

بقلم: المستشار القانوني هشام سالم الحاراتي