البنك الأوروبي للتنمية يتوقّع تباطؤ الاقتصاد المصري والتونسي وتعافي اللبناني

أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تحذّير من استمرار مخاطر توقّعات التضخم العالمي، وعدم اليقين السياسي، ومع ذلك أشار إلى انتعاش خفيف متوقّع خلال عام 2023 يصل إلى 3.6 في المئة للدول الواقعة جنوب وشرق البحر المتوسط
وأوضح البنك في تقريره الصادر يوم الثلاثاء، أن سبب الانتعاش المتوقّع هو تكيّف الاقتصادات في جميع أنحاء منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط مع تأثير الحرب على أوكرانيا، وانتعاش القطاع الزراعي، وتزايد الإصلاحات
وتوقّع البنك الأوروبي تباطؤ النمو في مصر إلى 4.2 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام المالي 2022- 2023

ولعل ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وانخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي بأكثر من النصف بين شهري مارس أبريل 2023،أهم أسباب ارتفاع التضخم في مصر إلى نحو 33 في المئة، رغم الزيادات التراكمية في أسعار الفائدة بمقدار ألف نقطة أساس على العام السابق.
وأشار البنك الأوروبي إلى المزيد من تباطؤ النمو في تونس ليصل إلى 2% في عام 2023، مع توقّع ارتفاعه قليلاً إلى 2.3 % في عام 2024.
ورجّح التقرير استمرار الضغط على الاقتصاد؛ بسبب عدم الاستقرار السياسي، والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا، ومحدودية الحيز المالي، وعدم القدرة على الوصول إلى التمويل الخارجي، وبيئة الأعمال المقيدة والتأخير في تنفيذ الإصلاحات

بالمقابل توقع التقرير استقرار النمو في الأردن دون تغيير عند 2.5 في المئة في عام 2023، مع استمرار تأثير التحديات العالمية والأوضاع النقدية الصارمة على الاستثمار الخاص.
أمّا بالنسبة للبنان فقد أشار البنك إلى توقّعات تعافي اقتصاد لبنان، لينمو بنسبة نقطة مئوية واحدة في عام 2023، بعدما انكمش بنحو أربع نقاط مئوية العام الماضي.
ويشير التقرير أن لبنان استطاع التغلّب على العقبات السياسية، و إحراز بعض التقدّم في برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، والذي من شأنه السماح باستئناف المفاوضات مع الشركاء الدوليين